امروز: سه شنبه 12 اسفند 1399
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع در 71 ص

ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع در 71 ص دسته: علوم انسانی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 210 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 71

ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع در 71 ص

قیمت فایل فقط 13,200 تومان

خرید

توضیحات :

ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع در 71 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

مبحث اول: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع

گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد بیع

1. آثار و احکام خیار تعذر تسلیم در عقد بیع

تعذّر اسم مصدر تفعل از ریشه «عذر» است. در لغت معانی متعددی دارد. اهل لغت آن را به امتناع ورزیدن، عذر و حجت آوردن، سخت و دشوار شدن کار، معنی کرده‌اند.[1] همچنین به معنی استوار نگردیدن امر «تعذر الامر، إذا لم یستقم» آمده است.[2]

تسلیم اسم مصدر تفعیل از ریشه «سَلَمَ» است و در لغت به معنای واگذار کردن امر خود به دیگری و نیز به معنی اطاعت و فرمان‌بردار است.[3] معنای تسلیم به این وابسته است که با کدام حرف جر استعمال شود: «سَلَّمَ عَلَی» به معنای سلام کرد و درود گفت؛ «سَلَّمَ امره الی الله» یعنی کار خود را به خدا واگذارد و اگر بدون حرف جر استعمال شود یعنی «سَلَّمَ»، به معنی تسلیم شد و سر فروآورد، خواهد بود.[4]

خیار تعذر تسلیم در اصطلاح فقهی عبارت است از تسلط مشتری بر فسخ عقد در صورت که بایع نتوان مبیع را به مشتری دهد و همچنین تسلط بایع بر فسخ عقد درصورتی‌که مشتری از تسلیم ثمن به بایع ناتوان باشد.[5]

بنابراین، اگر مشتری مالی را بخرد که بایع در حین عقد خود را قادر به تسلیم گمان می‌کرد، سپس معلوم شود که تسلیم آن برای او متصور نیست، در این صورت مشتری مخیر است بین این‌که معامله را فسخ کرده و ثمن را (در صورت تحویل به بایع) مثل آن را اگر مثلی است یا قیمت آن را اگر قیمی از طرف مقابل بگیرد و بین این‌که بیع را به همان حال باقی گذارد.[6] شهید ثانی علت ثابت شدن خیار در چنین حالتی بیان می‌کند که مبیع قبل از قبض مشتری در ضمان و عهد بایع است؛ ولی ازآنجایی‌که عدم امکان تسلیم مبیع، به‌منزله تلف کردن مبیع محسوب نمی‌شود، به خاطر این‌که می‌توان از مبیع در برخی موارد استفاده کرد، مانند این‌که شتر فراری را به‌ضمیمه چیزی دیگری بفروشد لذا تعذر تسلیم به‌وسیله خیار جبران می‌شود؛ بنابراین اگر مشتری التزام به بیع و قبول کردن آن انتخاب نمود بیع صحیح خواهد بود. درصورتی‌که مشتری به ضاله بودن حیوانی علم داشته است حق فسخ و برهم زدن معامله را ندارد؛ زیرا خود مشتری اقدام به معامله کرده است که دارای نقص (ضاله بودن) است.[7]

1- وجه افتراق نظر امام خمینی (ره) با مشهور فقهاء

امام خمینی (ره) به‌رغم اینکه در کتب خویش خیاری به‌عنوان خیار تعذر تسلیم نام نبرده‌اند، اما ایشان تحت عنوان شرایط عوضین، به این موضوع اشاره فرموده‌اند. ایشان قدرت بر تسلیم عوضین را از شرایط صحت معامله می‌دانند؛ و درصورتی‌که بایع خود را قادر به تسلیم مبیع ببیند ولی مشتری علم به عدم قدرت و یا در قدرت وی در تسلیم شک و گمان کند، در این صورت بیع غرری و (باطل) است؛ چراکه یکی از شرایط اساسی در عوضین (قدرت بر تسلیم) را ندارد.[8]

2- وجه اشتراک نظر امام خمینی (ره) با ماده 384 ق.م

قانون مدنی در ماده 384 موافق با دیدگاه امام (ره): زیرا قدرت به تسلیم را در زمره شرایط مبیع آورده و اشاره به اعتقاد طرفین و آثار آن نکرده است. در این ماده آمده است: «هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم كمتر از آنمقدار در آید مشتری حق دارد كه بیع را فسخ كند یا قیمت موجود را با تادیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است». بنابراین اگر یکی از آن توانایی تسلیم مالی را که بر عهده دارد از دست بدهد، طبیعتا تعهد دیگری، غرری است و باید منحل شود.

1-1. تعذر تسلیم به واسطه تلف مبیع به وسیله بایع یا شخص ثالث

1-1-1. وجه اشتراک نظر امام خمینی (ره) و مشهور فقهاء در تعذر تسلیم به واسطه تلف مبیع به وسیله بایع

درصورتی‌که مبیع توسط بایع تلف شود، دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول که نظر اکثریت فقهاء است، اعتقاد دارند که مشتری مخیّر است که عقد را به دلیل تعذر تسلیم فسخ کند و ثمن را مسترد نماید یا به بایع مراجعه کند و مثل یا قیمت مبیع را مطالبه نماید.[9] اما در اینکه آیا مشتری در اینجا می تواند به دلیل تعذر تسلیم عقد را فسخ کند و ثمن را پس بگیرد یا تنها حق مطالبه مثل یا قیمت را دارد بین فقهاء اختلاف است. اکثریت آنها عقیده دارند که مشتری در این فرض می تواند یا عقد را فسخ و ثمن را بگیرد یا آن را امضاء کند و از بایع مطالبه مثل یا قیمت مبیع کند.[10] ولی، بعضی ایراد کرده اند که اختیار فسخ بیع با قاعده لزوم عقود منافات دارد و ضرر مشتری به وسیله مطالبه مثل یا قیمت مبیع جبران می شود و دلیلی برای امکان فسخ وجود ندارد.[11] به نظر می رسد که دادن حق فسخ به مشتری با مبنای توافق طرفین و مقتضای معامله معاوضی سازگارتر است.

دیدگاه دوم این است که عده ای از فقهاء معتقدند که در صورت تلف مبیع، توسط بایع، عقد خود به خود منفسخ می‌شود؛ زیرا دلایل تلف مبیع قبل از قبض شامل مواردی می‌شود که مبیع توسط بایع تلف می‌شود.[12]

امام خمینی (ره) در کتاب البیع نظر اکثریت فقهاء را می‌پذیرند و در پاسخ به این سؤال که آیا مشتری در صورت تلف مبیع توسط بایع، خیار تعذر تسلیم دارد؟ می‌گویند: «الظاهر ذلك؛ فإنّ خیار تعذّر التسلیم عقلائی و لا فرق فیه بین وجود العین و تلفها» و انفساخ عقد را رد می‌کنند.[13]

1-1-2. وجه افتراق و اشتراک نظر مشهور فقهاء و حقوقدانان با نظر امام خمینی (ره) در مورد تعذر تسلیم به واسطه تلف مبیع توسط شخص ثالث

درصورتی‌که مبیع توسط شخص ثالثی تلف شود، اکثریت فقهاء معتقدند که معامله منفسخ نمی‌شود بلکه مشتری اختیار فسخ معامله را خواهد داشت زیرا ازیک‌طرف تسلیم مبیع امکان‌پذیر نیست و از طرف دیگر امکان مراجعه به شخص ثالث برای مطالبه مثل یا قیمت مبیع تلف‌شده وجود دارد. در چنین مواردی مشتری می‌تواند به استناد خیار تعذر تسلیم معامله را فسخ کند و ثمن خود را مسترد نماید یا از فسخ معامله خودداری و برای مطالبه مثل یا قیمت به شخص ثالث مراجعه کند که در این حال پرداخت مثل یا قیمت آن جایگزین تسلیم مبیع خواهد شد.[14]

دیدگاه امام خمینی (ره) در این مورد این است که از اگر روایت عقبه[15] و اشکالی که در سندیت آن وجود دارد، چشم‌پوشی کنیم (و آن را نظر نگیریم)، حکم آن است که مشتری حق فسخ دارد (که موافق دیدگاه گروه دوم فقهاست) اما اگر روایت عقبه را در نظر بگیریم حکم این است که عقد به‌مانند تلف مبیع قبل از قبض منفسخ می‌شود.[16] در ادامه امام (ره) هیچ کدام از دو نظریه بالا را ترجیح نمی دهند و تنها به ذکر آنها اکتفا می کند. درحالی‌که در حقوق مدنی ایران حقوقدانان در هر دو مورد معتقدند که متلف (خواه بایع باشد خواه شخص ثالث) ضامن بدل مثل یا قیمت خواهد بود و عقد منفسخ نخواهد شد.[17] ماده 331 ق.م در این مورد مقرر می‌دارد: «هر كس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید».

نتیجه

بنابراین، در اینجا قول مشهور فقهاء این است که مشتری مخیّر است بین آنکه بیع را فسخ و مطالبه ثمن نماید و مطالبه مثل یا قیمت کند اما در حقوق مدنی متلف تنها ضامن بدل یا قیمت آن می‌باشد و ظاهر سکوت قانون‌گذار چنین است که مشتری حق فسخ ندارد و اما یکی از حقوقدانان در مورد تلف مبیع توسط شخص ثالث معتقد است که قانون مدنی نسبت به این موضوع سکوت کرده و احتمال دارد که در نظر او (قانون‌گذار) تلف مبیع در اثر حادثه خارجی موجب انفساخ است، خواه این حادثه طبیعی باشد یا شخص خارجی، آن را به وجود آورد. همین حقوقدان در پایان می‌گوید: «هرچند که قول به انفساخ نیز قوی است، پیروی ازنظر مشهور ترجیح دارد».[18]

نمائات حاصل از مبیع قبل از قبض، در فاصله عقد و تلف مبیع مانند بچه حیوانات و میوه، مال مشتری است، چراکه به‌محض وقوع عقد بیع، مبیع به مشتری منتقل می‌شود.[19]

1-2. نایاب شدن مبیع یا ثمن در زمان تسلیم

چنانچه بعد از انعقاد عقد، تسلیم مبیع و یا تأدیه ثمن متعذر گردد، بسیاری از فقهاء معتقدند که طرف دیگر، حق فسخ معامله را خواهد داشت.[20] علامه حلی در تذکره بیان کرده است که چنانچه در زمان انعقاد عقد به‌طور متعارف مسلّم فیه در موعد مقرر یافت می‌شد ولی به دلیل آفتی، مسلّم فیه در سال موعود، نایاب گردد، در این صورت عقد منفسخ نمی‌شود؛ زیرا عقد به‌طور صحیح واقع‌شده و متعاقباً تسلیم تعذر شده است، چراکه مسلّم فیه به ذمه تعلق می‌گیرد و همانند موردی است که مشتری پس از انعقاد عقد مفلسی شده که قادر نیست ثمن معامله را پرداخت نماید.[21]

همچنین علامه حلی در ادامه یادآوری می‌کند که اگر وقت محصولی بگذرد و در آن مدت مبیع قابل تسلیم یافت نشود، عقد منفسخ نمی‌گردد؛ بلکه مشتری اختیار دارد که عقد را فسخ کند یا تا زمان امکان تسلیم صبر نماید.[22] چنانچه در روایت عبدالله بن بکیر[23] از امام صادق (ع) سؤال شد که فردی نسبت به محصولی که به‌طورمعمول موضوع سلم واقع می‌شود، عقد سلم منعقد می‌کند و وقت محصول می‌گذرد و فرد مبیع را دریافت نمی‌کند، امام صادق فرمود: «مشتری می‌تواند ثمن خود را پس بگیرد یا منتظر باشد».[24] علاوه بر این، مشتری اختیار دارد که قیمت روز مسلم فیه را از بایع مطالبه نماید.

وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با نظر علامه حلی

امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله نیز موافق نظر علامه است؛ ایشان معتقدند که وقتى مدت برسد و بایع به خاطر عوارضى- مانند آفت یا ناتوان بودن از تحصیل آن یا نایاب بودن در شهر و امكان نداشتن تحصیل آن از جاى دیگر و عذرهاى دیگر- نتواند مسلم فیه را به مشتری تحویل بدهد، تا اینكه وقت بگذرد، مشتری مخیر است بین اینكه فسخ كند و ثمن و اصل مال خود را بگیرد و بین اینكه صبر كند تا فروشنده از پرداخت آن متمكن گردد؛ اما در پایان قید می‌کنند که بنابر اقوى مشتری حق ندارد كه او را به قیمت روز مسلم فیه - در وقت رسیدن مدت- ملزم نماید؛[25] اما ایشان در وسیله النجاه و استفتاءات خویش متذکر شده‌اند که مطالبه مشتری به قیمت روز مسلم فیه را در صورت تراضی دو طرف، اشکالی ندارد خواه بیش‌تر از ثمن یا مساوی و یا کم‌تر از آن.[26]


[1]. الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة، ذیل واژه «عذر»؛ النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، ذیل واژه «عذر»؛ لسان العرب، ذیل واژه «عذر»؛

[2]. معجم مقائیس اللغه، ذیل واژه «عذر»

[3]. مجمع البحرین، ذیل واژه «سلم»؛ کتاب العین، ذیل واژه «سلم»

[4]. حیدر باقری اصل، احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم، چاپ اول، (تبریز: دانشگاه تبریز،1391 ه.ش)، ص 371

[5]. على مشكینى، مصطلحات الفقه، بی چا، (بی جا: بی نشر، بی تا)، ص 240

[6]. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، پیشین، ج 1، ص 265؛ شهاب الدین مرعشى نجفى، منهاج المؤمنین، چاپ اول، (قم: انتشارات كتابخانه آیة الله مرعشى نجفى - ره، 1406 ه‍ ق)، ج 2، ص 26؛ حیدر باقری اصل، احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم، چاپ اول، (تبریز: دانشگاه تبریز،1391 ه.ش)، ص 371

[7]. زین‌الدین عاملى (شهید ثانى)، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، پیشین، ج 3، ص 509؛ محمد بن مكى عاملى (شهید اول)، اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، پیشین، ص 120

[8] . «لو لم تكن القدرة على التسلیم، بل لو كان البائع مثلًا قادراً على التسلیم، لكنّ المشتری یعلم بعدم تسلیمه بسوء اختیاره، أو یشكّ فی تسلیمه، كان البیع غرریّاً»، (روح الله موسوی خمینی، كتاب البیع، پیشین، ج‏3، ص 292)

[9]. حسن بن یوسف حلی (علامه)، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، چاپ اول، (قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413­ه.­ق)، ج 2، ص 88؛ زین الدین عاملی (شهید ثانی)، مسالک الأفهام الی تنقیح شرائع الاسلام، پیشین، ج 3، ص 361؛ مرتضی انصاری، همان، ج 6، ص 276؛ على بن حسین كركى عاملى (محقق ثانى)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، پیشین، ج 4، ص 168؛ محمد بن مكى عاملى (شهید اول)، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، چاپ دوم، (قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417 ه‍ ق)، ج 3، ص 281؛ محمد بن محمد تقى بحر العلوم، بلغة الفقیه، چاپ چهارم، (تهران: منشورات مكتبة الصادق، 1403 ه‍ ق)، ج 1، ص 174

[10] . همان

[11]. محمد حسن نجفی، ج 23، ص 157

[12]. حسن بن یوسف حلی (علامه)، تحریر ­الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، پیشین، ج 1، ص 168؛ محمدحسن نجفی، همان، ج 24، ص 87؛ محمد بن حسن طوسی، همان، ج 2، ص 117

[13]. روح الله موسوی خمینی، كتاب البیع، پیشین، ج‏5، ص 587

[14]. محمدحسن نجفی، همان، ج 23، ص 182؛ جعفر بن حسن حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، پیشین، ج 2، ص 60؛ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی الفقه الامامیه، پیشین، ج 2، ص 117؛ محمد حسین نائینی، همان، ج 2، ص 188

[15]. «روایة عقبة بن خالد، عن أبی عبد اللَّه (علیه السّلام): فی رجل اشترى‏ متاعاً من رجل و أوجبه، غیر أنّه ترك المتاع عنده و لم یقبضه، قال: آتیك غداً إن شاء اللَّه، فسرق المتاع، من مال من یكون؟ قال من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته، حتّى یقبض المتاع و یخرجه من بیته، فإذا أخرجه من بیته، فالمبتاع ضامن لحقّه حتّى یردّ ماله إلیه‏»، (محمد بن یعقوب كلینى، همان، ج 5، ص 171؛ محمد بن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، چاپ چهارم، (تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1407 ه.ق)، ج 7، ص 21؛ محمد حر عاملی، همان، 18، ص 23)

[16]. «أمّا إتلاف الأجنبی، فمع الغضّ عن روایة عقبة أو الإشكال فی سندها، یكون الحكم كما مرّ، و أمّا مع النظر إلیها، و القول: بجبر سندها بعمل الأصحاب، فینفسخ العقد، كما لو تلف قبل القبض»، (روح الله موسوی خمینی، کتاب البیع، پیشین، ج 5، ص 587)

[17]. حسن امامی، همان، ج 1، ص 464؛ حبیب الله طاهری، همان، ج 4، ص 110؛ ناصركاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین ج 1، معاملات معوض- عقود تملیکی، چاپ ششم، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1374 ه ش)، ص 196

[18]. ناصر کاتوزیان، همان، ص 198

[19]. ناصر کاتوزیان، همان، ص 203؛ جعفر بن حسن حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، پیشین، ج 2، ص 24؛ روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیلة (ترجمه فارسى)، پیشین، ج‏1، ص 606

[20] . محمدحسن نجفی، همان، ج 23، ص 184؛ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی الفقه الامامیه، پیشین، ج 2، ص 119؛ محمد حسین نائینی، همان، ج 2، ص 189

[21]. حسن بن یوسف حلّى (علامه)، تذكرة الفقهاء (ط - الحدیثة)، پیشین، ج‌11، ص 321

[22]. همان، ص 322

[23]. «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ- فِی شَیْ‌ءٍ یُسْلِفُ النَّاسُ فِیهِ مِنَ الثِّمَارِ- فَذَهَبَ زَمَانُهَا وَ لَمْ یَسْتَوْفِ سَلَفَهُ- قَالَ فَلْیَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ أَوْ لِیُنْظِرْهُ»، (محمد حر عاملى، همان، ج‌18، ص 309)

[24]. محمدحسن نجفی، همان، ج 24، ص 328؛ زین الدین عاملى (شهید ثانى)، مسالك الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، پیشین، ج 3، ص 431

[25]. روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله (ترجمه فارسی)، پیشین، ج 1، ص 618

[26]. روح الله موسوی خمینی، وسیله النجاه مع التعالیق، پیشین، ص 371؛ همان، استفتاءات، پیشین، ج‏3، ص 182

قیمت فایل فقط 13,200 تومان

خرید

برچسب ها : ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام فسخ اقاله و انفساخ در عقد بیع در 71 ص

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر